بندر شهید رجایی؛ چالش‌های اقتصادی، تعارض منافع و پیامدهای امنیتی

بندر شهید رجایی، به‌عنوان بزرگترین بندر تجاری کشور، به دلیل سیستم درآمدزای ناکارآمد و ساختار انبارداری پیچیده، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده است. این بندر که نقشی کلیدی در واردات کالاهای اساسی دارد، به‌دلیل هزینه‌های بالای انبارداری و بروکراسی پیچیده، هزینه‌های واردات را به‌شدت افزایش داده و به تورم داخلی دامن زده است. ساختار درآمدی موجود در سازمان بنادر به گونه‌ای است که هرچه کالاها مدت بیشتری در انبارها بمانند، درآمد بیشتری برای این سازمان تولید می‌شود. این مدل درآمدی که مبتنی بر طولانی شدن مدت ماندگاری کالاهاست، انگیزه برای تسریع ترخیص کالاها را کاهش داده و به اختلال در زنجیره تأمین کالاهای اساسی منجر شده است.

پیامدهای اقتصادی و تورمی ماندگاری کالاها در بندر

ماندگاری طولانی کالاها در بندر شهید رجایی، نه‌تنها هزینه‌های بازرگانان را افزایش می‌دهد، بلکه قیمت کالاهای اساسی مانند برنج، گوشت و روغن را نیز برای مصرف‌کنندگان داخلی بالا برده و به افزایش تورم منجر می‌شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط تحریمی که واردات کالا با مشکلات بیشتری مواجه است، فشار اقتصادی بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. تأخیر در ترخیص کالاها به معنای افزایش هزینه‌های انبارداری، افزایش قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت کاهش قدرت خرید مردم است. این وضعیت، علاوه بر آسیب به بازرگانان و مصرف‌کنندگان، رقابت‌پذیری بنادر ایران در بازارهای بین‌المللی را نیز به شدت تضعیف کرده است.

تعارض منافع در سیستم مدیریتی بندر

یکی از اصلی‌ترین مشکلات بندر شهید رجایی، تعارض منافع در سیستم مدیریتی آن است. سازمان بنادر و پیمانکاران خدمات بندری از درآمد انبارداری کالاها سود می‌برند، به همین دلیل انگیزه‌ای برای تسریع در ترخیص کالا ندارند. این وضعیت، که با اهداف اصلی یک بندر فعال در تضاد است، باعث کندی فرآیندهای تجاری، کاهش سرعت ترخیص کالاها و ایجاد موانع متعدد در مسیر واردات و صادرات شده است. به گفته مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، نگهداری ۱۴۰ هزار کانتینر در این بندر به یک چرخه طبیعی تبدیل شده است که باید اصلاح شود.

مشکلات امنیتی و خطرات ناشی از نگهداری کالاها

علاوه بر مشکلات اقتصادی، نگهداری طولانی‌مدت کالاها در بندر شهید رجایی خطرات امنیتی جدی نیز به‌همراه دارد. به گفته برخی نمایندگان مجلس، برخی از کالاهای خطرناک به‌واسطه اظهار دروغ، در محوطه‌های عمومی بندر نگهداری می‌شوند که نه‌تنها مطابق با استانداردهای ایمنی نیست، بلکه می‌تواند به تهدیدات جدی برای امنیت ملی تبدیل شود. برای کاهش این خطرات، باید ساختارهای ایمنی بهبود یافته و رویه‌های استاندارد برای ترخیص کالاهای خطرناک مجدداً تعریف شوند.

راهکارهای اصلاحی برای بهبود وضعیت بندر

برای بهبود شرایط و کاهش تأثیرات منفی ساختار فعلی، باید مدل درآمدی سازمان بنادر تغییر کند. این سازمان باید به‌جای اتکا به درآمد انبارداری، به سمت خدمات تسریع‌شده ترخیص و بهبود فرآیندهای لجستیکی حرکت کند. توسعه سامانه‌های هوشمند برای ارزیابی ریسک و کاهش بروکراسی گمرکی نیز می‌تواند زمان ترخیص کالا را به‌طور چشمگیری کاهش دهد. همچنین، برای کاهش خطرات امنیتی ناشی از نگهداری کالاهای خطرناک، باید رویه‌هایی بهینه مانند حمل یکسره مجدداً برقرار شود. این تغییرات می‌توانند به افزایش اعتماد جهانی به سیستم بندری ایران و بهبود رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی کمک کنند.
منبع : شهر خبر