ترکیه نظارت بر ارزهای دیجیتال را سختتر میکند: قوانین جدید از فوریه ۲۰۲۵ اجرایی میشود
ترکیه در حال برداشتن گامی مهم در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال است و قوانین جدیدی که قرار است از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ اجرایی شوند، بهطور قابلتوجهی نظارت را بر این بازار افزایش میدهند. این قوانین به ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال اجازه میدهند تا تراکنشهایی را که «پرخطر» تشخیص داده میشوند، در صورتی که اطلاعات کاربران کافی نباشد، متوقف کنند. هدف از این کار، جلوگیری از فعالیتهای مالی غیرقانونی است.
تلاش برای نظارت بیشتر
این چارچوب جدید که در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴ اعلام شد، مشابه تدابیر پیشرفته نظارتی است که در سطح جهانی به ویژه در اروپا، با قانون MiCA (بازارهای داراییهای دیجیتال) که از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ اجرایی میشود، دیده میشود. طبق قوانین جدید ترکیه، کاربران برای انتقال بیش از ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (حدود ۴۲۵ دلار) باید اطلاعات شناسایی خود راارائه دهند. با این حال، تراکنشهای کوچکتر از این قاعده مستثنی هستند و روندها را برای کاربران روزمره سادهتر میکنند.
تمرکز بر مبارزه با پولشویی
این چارچوب جدید ضد پولشویی (AML) بهمنظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از طریق پلتفرمهای ارز دیجیتال طراحی شده است. بهویژه، این مقررات از ارائه دهندگان ارز دیجیتال میخواهد که اطلاعات اضافی از کاربران دریافت کنند که با آدرسهای کیف پولی که قبلاً در سیستمهای آنها ثبت نشدهاند، تعامل میکنند. انتقالاتی که این استانداردها را رعایت نکنند، ممکن است شناسایی و حتی متوقف شوند، و به ارائهدهندگان دستور داده میشود تا ارتباط خود را با مؤسسات مالی غیرقانونی قطع کنند.
حضور رو به رشد ارزهای دیجیتال در ترکیه
ترکیه از نظر حجم معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در سپتامبر ۲۰۲۳ چهارمین کشور بزرگ جهان بود و حجم معاملات آن به ۱۷۰ میلیارد دلار رسید که از کشورهایی مانند روسیه و کانادا پیشی گرفت. این رشد نشاندهنده نقش فزاینده ارزهای دیجیتال در اقتصاد کشور است، حتی در شرایطی که تدابیر نظارتی بهدنبال ایجاد تعادل بین نوآوری و مدیریت ریسک هستند.
سالی تحولآفرین برای ارز دیجیتال در ترکیه
در سال ۲۰۲۴، بخش ارز دیجیتال ترکیه شاهد فعالیتهای زیادی بود. تا ماه اوت، هیئت نهادهای بازار سرمایه ترکیه (CMB) ۴۷ درخواست مجوز تحت چارچوب جدید مقرراتی که در ژوئیه معرفی شده بود، دریافت کرد. «قانون اصلاحات قانون بازارهای سرمایه» که از ۲ ژوئیه اجرایی شد، پایهگذار این حرکت نظارتی بود.
در حالی که افراد در ترکیه میتوانند ارزهای دیجیتال را بهطور قانونی خرید، نگهداری و معامله کنند، استفاده از آنها برای پرداختها از سال ۲۰۲۱ ممنوع است. علاوه بر این، مذاکراتی در جریان است تا یک مالیات کم ۰.۰۳ درصدی بر معاملات ارز دیجیتال اعمال شود تا به حمایت از بودجه ملی بدون ممانعت از رشد بازار کمک کند.
آمادهسازی برای فوریه ۲۰۲۵
با حرکت ترکیه به سمت اجرای این قوانین، ارائهدهندگان خدمات ارز دیجیتال با چالش دوگانهای روبهرو هستند: تقویت مکانیزمهای انطباقی و حفظ اعتماد کاربران. این اجرا نشانهای از عصر جدیدی در چشمانداز ارز دیجیتال ترکیه است که بهدنبال تعادل بین نوآوری و محافظتهای قوی برای حفظ اقتصاد دیجیتال در حال رشد این کشور است.
