یکی از مهمترین موانع رشد اقتصادی ایران، استمرار تحریمهای بینالمللی و نبود چشمانداز روشن برای لغو یا کاهش آنهاست. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایلی به سرمایهگذاریهای بلندمدت ندارند و بسیاری از سرمایهداران نیز ترجیح میدهند سرمایههای خود را به خارج از کشور منتقل کنند. نبود امنیت اقتصادی و ثبات سیاستی باعث شده سرمایهگذاری در زیرساختها، صنایع و حوزههای مولد بهشدت کاهش یابد. این وضعیت نهتنها رشد اقتصادی را کند کرده، بلکه مانعی جدی برای ایجاد شغل پایدار و افزایش بهرهوری اقتصادی کشور است.بانک جهانی در تازهترین گزارش «چشمانداز اقتصاد کلان و فقر»، وضعیت فعلی و آینده اقتصاد ایران را با نگاهی واقعبینانه و هشدارآمیز تحلیل کرده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳ (۲۰۲۴–۲۰۲۵ میلادی) به شدت کاهش یافته و حتی ممکن است به محدوده منفی برسد. عوامل مختلفی مانند کاهش صادرات نفت، تشدید تحریمها، کمبود انرژی، و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی باعث شدهاند که اقتصاد ایران وارد دورهای از رکود شود.
وضعیت نابرابریهای اجتماعی و جنسیتی
گزارش بانک جهانی همچنین بر ادامه نابرابریهای اجتماعی، جنسیتی و منطقهای در ایران تأکید دارد. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان بسیار پایینتر از مردان است و در برخی مناطق کشور، دسترسی به فرصتهای شغلی، آموزشی و رفاهی محدودتر از مناطق دیگر است. این نابرابریها مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای انسانی کشور میشود و فشار بیشتری بر اقشار آسیبپذیر وارد میکند. رفع این شکافها نیازمند سیاستگذاری هدفمند و اجرای برنامههای توسعهای هماهنگ در سطح ملی است.در کنار افت تولید نفت، بخش غیرنفتی نیز رشد چندانی نداشته است. محدودیتهای زیرساختی، کمبود سرمایهگذاری، و فضای نامطمئن اقتصادی از موانع اصلی رشد در این بخش هستند.
بازار کار نیز با چالشهایی جدی مواجه است؛ بهطوری که با وجود افزایش جمعیت در سن کار، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و بهویژه مشارکت زنان بسیار پایین است. عواملی چون مهاجرت نیروی کار و پیر شدن جمعیت نیز فشار بیشتری بر سیستم رفاهی کشور وارد کردهاند.از سوی دیگر، دولت با کسری بودجه مزمن دستوپنجه نرم میکند. بخش بزرگی از هزینههای عمومی صرف پرداختهای نقدی غیرهدفمند و حقوق کارکنان میشود که توان مالی دولت را محدود کرده است. بانک جهانی هشدار داده است که نظام پرداخت یارانهها نیاز به بازطراحی دارد تا هم کارآمدتر باشد و هم فشار مالی را کاهش دهد.در بخش پولی، سیاستهای انقباضی و کاهش جهانی قیمت کالاهای اساسی، تورم را تا حدودی مهار کردهاند. با این حال، کاهش ارزش ریال و انتظارات تورمی ناشی از تحولات سیاسی، دوباره قیمتها را تحت فشار قرار دادهاند. نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۵.۴ درصد برآورد شده است.در تجارت خارجی، صادرات غیرنفتی رشد بیشتری نسبت به واردات داشته که باعث کاهش کسری تراز تجاری شده است. با این حال، کاهش صادرات نفت و افت قیمت جهانی، تراز حساب جاری کشور را تهدید میکند.
آینده مبهم اقتصاد در سایه تنشهای ژئوپلیتیکی
بانک جهانی هشدار میدهد که آینده اقتصاد ایران بهشدت تحت تأثیر تحولات منطقهای و جهانی است. در صورتی که تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه خاورمیانه افزایش یابد یا فشارهای بینالمللی بر ایران بیشتر شود، ممکن است مسیر بهبود اقتصادی متوقف شده و حتی روند معکوس پیدا کند. وابستگی به صادرات نفت و نبود تنوع در اقتصاد ملی، کشور را نسبت به شوکهای خارجی بسیار آسیبپذیر کرده است. در چنین شرایطی، اصلاحات ساختاری و تنوعبخشی به اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
با وجود تمام این مشکلات، نرخ فقر نسبت به دوران اوج کرونا کاهش یافته اما همچنان در سطح بالایی قرار دارد و پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۴ دوباره افزایش یابد. مهمترین نگرانیها در چشمانداز میانمدت اقتصاد ایران، ادامه تحریمها، بحرانهای ژئوپلیتیکی، و بیثباتی در تجارت جهانی است. این شرایط میتواند اقتصاد را بیشتر تضعیف کرده و کشور را وارد چرخهای از تورم، رکود و کاهش رفاه عمومی کند.
منبع : شهر خبر
