در سالهای اخیر، واردات طلا به یکی از ابزارهای اصلی صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی تبدیل شده بود. اما افزایش بیسابقه واردات و ابهامات درباره شیوههای انجام این فرآیند، مسئولان دولتی را وادار کرده است تا محدودیتهای جدیدی بر واردات طلا اعمال کنند. این تصمیم نشاندهنده بازگشت سیاستگذار به مسیر شفاف و رسمی بازگشت ارز صادراتی است.
🔹 چرا واردات طلا به ابزاری برای رفع تعهد ارزی تبدیل شد؟
طبق مصوبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ هیئت وزیران، پنج گروه عمده صادرکننده از جمله شرکتهای پتروشیمی، فولادی، معدنی، فلزات و فراوردههای نفتی موظف شدند ۱۰۰٪ ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه رسمی بانک مرکزی عرضه کنند.
با این حال، برای این گروهها استثنایی در نظر گرفته شد تا بتوانند در زنجیره تولید و ارزش، کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند.اما برخی شرکتها از این استثناء استفاده نادرست کردند و به جای واردات کالاهای مرتبط با تولید، اقدام به واردات طلا یا حتی کالاهای غیرمرتبط مثل موبایل لوکس کردند تا تعهد ارزی خود را رفع کنند.
🔹 شبکه اجاره شمش طلا و دورزدن قانون 🏛️
در دیماه ۱۴۰۲، خبرگزاری تسنیم در گزارشی با عنوان «واکاوی شبکه اجاره شمش طلا برای دورزدن رفع تعهد ارزی»، برای اولین بار از وجود شبکهای از شرکتهای واسطه خبر داد که با واردات صوری طلا، رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را انجام میدهند.این شبکهها، بخشی از طلای قاچاقشده را به بازار داخلی بازمیگرداندند و با نرخهای غیررسمی، تعهد ارزی را به جای ارز واقعی انجام میدادند. کارشناسان معتقدند این وضعیت باعث شکلگیری رانت و خروج منابع از چرخه رسمی کشور شد.
🔹 افزایش بیسابقه واردات طلا 📈
بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته حدود ۸ میلیارد دلار طلا عمدتاً با هدف رفع تعهد ارزی وارد کشور شد. این رقم نسبت به میانگین سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته و انتقادات زیادی از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به دنبال داشته است.کارشناسان معتقدند دلیل افزایش تقاضا برای رفع تعهد ارزی با طلا، فاصله نرخ ارز رسمی و غیررسمی بوده است. صادرکنندگان به جای بازگرداندن ارز با نرخ نیمایی یا مرکز مبادله، از طریق واردات طلای صوری یا حتی طلای قاچاق، تعهد ارزی خود را انجام میدادند.
🔹 جدول مقایسه واردات طلا و رفع تعهد ارزی
| سال | حجم واردات طلا (میلیارد دلار) | میانگین سالهای گذشته (میلیارد دلار) | افزایش نسبت به سالهای قبل |
|---|---|---|---|
| ۱۴۰۲ | ۸ | ۳٫۵ | بیش از ۲ برابر |
| ۱۴۰۱ | ۳٫۵ | ۳ | تقریبا برابر |
| ۱۴۰۰ | ۳ | ۳ | ثابت |
این جدول نشان میدهد که واردات طلا در سال گذشته رشد چشمگیری داشته و انگیزه برای رفع تعهد غیررسمی افزایش یافته است.
🔹 واکنش سیاستگذار: محدودسازی واردات طلا ⚖️
در نشست خبری اخیر، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد:
«با توجه به شرایط بازار و سیاستهای ارزی جدید، واردات طلا دیگر ابزار مناسبی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان نیست و بانک مرکزی تصمیم به محدودسازی گرفته است.»
این تصمیم در راستای مدیریت بازار ارز، جلوگیری از خروج طلا از کشور و کاهش رانت اتخاذ شده است.
🔹 مسیر بازگشت ارز صادراتی به مسیر رسمی 💵
کارشناسان معتقدند با محدودسازی واردات طلا، سیاستگذار قصد دارد صادرکنندگان را مجبور به بازگشت واقعی ارز صادراتی از مسیر رسمی کند. این اقدام میتواند از بروز پدیدههایی مثل شبکه اجاره شمش طلا جلوگیری کند و شفافیت اقتصادی را افزایش دهد.همچنین ورود نهادهای نظارتی، از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاون اول رئیسجمهور، میتواند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفافتر کند.
🔹 چالشهای موجود در رفع تعهد ارزی با طلا
- اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی: صادرکنندگان انگیزه دارند از مسیر غیررسمی استفاده کنند.
- واردات طلا به جای کالاهای تولیدی: استثناء قانونی به سوءاستفاده منجر شده است.
- وجود شبکههای واسطه و اجاره شمش: بخشی از طلا قاچاقشده و بخشی برای رفع تعهد استفاده میشود.
- رانت اقتصادی: فعالیتهای غیرشفاف باعث خروج منابع از چرخه رسمی میشود.
🔹 پیشنهاد کارشناسان اقتصادی 🧑💼
کارشناسان اقتصادی بر موارد زیر تأکید دارند:
- شفافسازی اسامی شرکتها که از واردات طلا برای رفع تعهد استفاده کردهاند.
- نظارت دقیق و ورود نهادهای امنیتی و مالی برای جلوگیری از تخلفات.
- بازگشت کامل به سیاست رسمی بانک مرکزی و کاهش وابستگی به ابزارهای غیررسمی.
- کنترل بازار ارز و طلا برای کاهش نوسانات و اطمینان از ثبات اقتصادی.
🔹 جدول مقایسه روشهای رفع تعهد ارزی
| روش رفع تعهد | مزایا | معایب |
|---|---|---|
| بازگشت ارز از مسیر رسمی | شفافیت بالا، جلوگیری از رانت | نیاز به نقدینگی و هماهنگی بیشتر |
| واردات طلا | سرعت بالاتر در عمل، جایگزین برای نقدینگی | ایجاد رانت، قاچاق معکوس، افزایش اختلاف نرخ ارز |
| واردات کالاهای غیرمرتبط | کوتاهمدت و ساده | سوءاستفاده، خروج منابع، عدم تطابق با قوانین |
وضعیت فعلی نشان میدهد که استفاده از طلا برای رفع تعهد ارزی دیگر کارآمد نیست. سیاستگذار ارزی با اعمال محدودیتهای جدید، مسیر شفاف و رسمی بازگشت ارز صادراتی را تقویت کرده است.با ورود نهادهای نظارتی و انتشار فهرست شرکتهایی که در سالهای اخیر از واردات طلا سوءاستفاده کردهاند، میتوان اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی را افزایش داد.کارشناسان معتقدند این اقدامات میتواند پایان دوران سوءاستفاده از ابزارهای غیررسمی در رفع تعهد ارزی را رقم بزند و زمینه را برای بازگشت کامل ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور فراهم کند.
