صندوقهای قرضالحسنه از جمله نهادهای مالی مردمی در ایران هستند که نقش مهمی در تأمین مالی خرد و کمک به نیازمندان دارند. این صندوقها که اغلب در مساجد، محلات و مؤسسات مردمی شکل گرفتهاند، همواره با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه بودهاند. بانک مرکزی ایران اخیراً در تلاش است با تدوین دستورالعملها و اساسنامههای ویژه، چارچوبی شفاف و مناسب برای هر دسته از این صندوقها ایجاد کند.
تاریخچه و مسیر پر پیچوخم صندوقها 🛤️
نشست بررسی دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوقهای قرضالحسنه روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور کارشناسان بانک مرکزی و فعالان باسابقه برگزار شد. ابراهیم انصاریان در این جلسه یادآور شد که صندوقها از ابتدا در بستر مساجد فعالیت خود را آغاز کردهاند و تا امروز مسیر پر فراز و نشیبی را طی کردهاند.
وی خاطرنشان کرد که تصمیمات قانونی، مقررات بانکی و نگاههای متغیر دولتها و نهادهای نظارتی همواره بر این مسیر اثرگذار بوده است. با وجود تلاشهای نهادهای متولی، بسیاری از مقررات جدید با فلسفه قرضالحسنه همخوانی ندارد.
مسئولیت تضامنی؛ مانع ورود خیرین ⚖️
یکی از مشکلات مهم دستورالعمل، مسئولیت تضامنی اعضای هیئتامنا است. انصاریان توضیح داد:
«تمامی اعضای هیئتامنا در برابر هرگونه تخلف یا خسارت وارده مسئول هستند. این امر باعث میشود خیرین و فعالان مردمی از ورود به عرصه تأسیس صندوقها دلسرد شوند، زیرا با مسئولیتهای سنگین و غیرمنطقی روبهرو خواهند شد.»
وی تأکید کرد که چنین رویکردی نه تنها به توسعه قرضالحسنه کمک نمیکند، بلکه با فلسفه وجودی صندوقها در تضاد است و مانعی جدی برای رشد آنها محسوب میشود.
جایگاه قانونی صندوقها؛ نیازمند تصمیمگیری دولت 🏛️
ابهام در جایگاه حقوقی صندوقها یکی دیگر از چالشهاست. انصاریان بیان داشت که دستورالعمل بانک مرکزی نمیتواند مسائل بنیادین را حل کند و موضوعاتی مانند:
- معافیت مالیاتی
- حقوق و اختیارات هیئتامنا
- تمایز میان فعالیتهای تجاری و غیرتجاری
تنها از طریق تصمیمات دولت و مصوبات هیئت وزیران قابل رسیدگی است. وی پیشنهاد کرد که دستورالعمل فعلی با آییننامهای مصوب دولت و هیئت وزیران جایگزین شود تا ثبات حقوقی ایجاد و همزمان ماهیت مردمی صندوقها حفظ شود.
توجه: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، صندوقها غیرانتفاعی و غیرتجاری هستند و دریافت مالیات از آنها فاقد پشتوانه قانونی است.
تضاد رویکرد بانکی با فلسفه دینی قرضالحسنه ✨
امیر شیخغفور با تأکید بر ریشه دینی و مردمی صندوقها بیان کرد که نگاه صرفاً بانکی و تجاری با ماهیت این نهادها سازگار نیست. وی برخی نکات مثبت دستورالعمل، از جمله:
- شفافیت مالی
- استانداردسازی حسابها
- جلوگیری از پولشویی
- حمایت از سپردهگذاران
- کاهش ریسک نقدینگی و ورشکستگی
را پذیرفت، اما هشدار داد که طبقهبندی سرمایه و محدودیتهای موجود با واقعیت صندوقهای خرد و متوسط هماهنگی ندارد.
جدول: مقایسه رویکرد بانکی و ماهیت صندوقها
| ویژگی | صندوقهای قرضالحسنه | رویکرد بانکی دستورالعمل |
|---|---|---|
| سرمایه اولیه | خرد، غیرنقدی، مردمی | نقدی و سطح بالا |
| هدف | خدمت به مردم، قرضالحسنه | سودآوری و استانداردسازی بانکی |
| ساختار | غیرتجاری، غیرانتفاعی | الزامات تجاری و بانکی |
| تمرکزگرایی | کم، محلی و مردمی | ادغام اجباری و تمرکزگرایی |
خطر تمرکزگرایی و تجاریسازی ⚠️
شیخغفور سه ریسک اصلی دستورالعمل بانک مرکزی را اینگونه معرفی کرد:
- کاهش استقلال و مردمی بودن صندوقها
- فشار برای تجاریسازی و تبدیل به بنگاه سودآور
- تمرکزگرایی و ادغام اجباری
وی هشدار داد که اگر صندوقها نتوانند الزامات دستورالعمل را اجرا کنند، ممکن است بانک مرکزی به سمت ادغام یا جمعآوری آنها حرکت کند و در نتیجه شبکههای محلی قرضالحسنه از بین برود.
دستورالعمل جدید؛ ترکیبی از انعطاف و احتیاط قانونی ⚖️💡
حجتاله فرزانی از بانک مرکزی توضیح داد که:
- تمامی نهادهای فعال در بازار پول باید تحت نظارت بانک مرکزی باشند.
- صندوقها با وجود غیرتجاری و غیرانتفاعی بودن، نیازمند ضوابط دقیق برای جلوگیری از ابزارهای معاملاتی و غیرشفاف هستند.
دستورالعمل جدید با مشخص کردن طبقات صندوقها، نصاب دارایی، نسبت نقدینگی و سقف سرمایهگذاری، تلاش کرده هم انعطاف داشته باشد و هم امنیت قانونی حفظ شود.
مسئولیت تضامنی هیئتامنا 👥
فرزانی گفت:
«صندوقها ماهیت سهامی ندارند، بنابراین مسئولیت اعضا به صورت تضامنی تعیین شده تا در صورت کسری مالی، هزینه از بانک مرکزی یا مردم تحمیل نشود. این اقدام از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری میکند.»
هدف بانک مرکزی از دستورالعمل، تقویت شفافیت، جلوگیری از فساد و ساماندهی صندوقهاست، نه ایجاد مانع برای خیرین.
نهادهای ناظر و مسیر تطبیق 🏦
فرزانی همچنین به نهادهای ناظر اشاره کرد:
- بانکهای قرضالحسنه
- سازمان اقتصاد اسلامی
- کانون صندوقها
وی افزود که هر مسیر نیازمند بازنگری و اصلاح است تا نظارت مؤثر و عملیاتی بر صندوقها محقق شود.
تدوین اساسنامههای جدید و فرصت دو ساله ⏳
بانک مرکزی در حال تهیه اساسنامههای ویژه برای هر طبقه صندوقها است تا چارچوب روشن و متناسب با ماهیت هر گروه ایجاد شود. همچنین، برای تطبیق صندوقها با الزامات جدید دوره گذار دو ساله در نظر گرفته شده است.
بانک مرکزی اعلام کرده مسیر ارائه دیدگاهها و انتقادها باز است و نظرات مسئولان صندوقها، فعالان قرضالحسنه، استادان و دانشجویان مورد بررسی قرار میگیرد.
منبع: خبرگزاری تسنیم، «اما و اگرهای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه»، ۰۱ مهر ۱۴۰۴
