عراق با وجود داشتن ذخایر ارزی عظیم، درگیر بحران نقدینگی شدیدی است که اقتصاد این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. بر اساس گزارشهای رسمی، درآمدهای نفتی عراق از سال 2003 و پس از سقوط رژیم صدام حسین، به حسابی در فدرال رزرو آمریکا واریز میشود. با این حال، دسترسی دولت عراق به این ذخایر به شدت محدود شده است. واشنگتن برای آزادسازی این منابع، شروط سیاسی و اقتصادی خاصی تعیین کرده که به گفته مقامات عراقی، بسیاری از این شروط به سیاستهای منطقهای و نقش عراق در معادلات خاورمیانه مرتبط است.
استفاده از سپردههای مالیاتی برای پرداخت حقوق
در هفتههای اخیر، وزارت دارایی عراق اعلام کرد که به دلیل کمبود نقدینگی، مجبور شده است از سپردههای مالیاتی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت استفاده کند. این اقدام در حالی صورت گرفته که بسیاری از بانکهای دولتی عراق نیز به دلیل کاهش شدید نقدینگی، پرداخت وامها و حتی حقوق کارمندان را متوقف کردهاند. این شرایط فشار زیادی به اقتصاد عراق وارد کرده و بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.فدرال رزرو آمریکا کنترل کامل درآمدهای نفتی عراق را در دست دارد و میزان دلاری که به بانک مرکزی عراق باز میگرداند را به دقت تنظیم میکند. واشنگتن بارها تأکید کرده که تا زمانی که بغداد با سیاستهای منطقهای آمریکا همسو نشود، این محدودیتها ادامه خواهد داشت. این سیاست، عراق را در موقعیت دشواری قرار داده و دسترسی این کشور به ذخایر ارزی خود را به شدت محدود کرده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بحران نقدینگی
کاهش دسترسی به ذخایر ارزی، اقتصاد عراق را به شدت تحت فشار قرار داده و بسیاری از نهادهای مالی را به توقف فعالیتهای خود وادار کرده است. این شرایط نه تنها موجب کاهش سطح رفاه اجتماعی شده، بلکه اقتصاد این کشور را به سطح کشورهایی مانند اتیوپی نزدیک کرده است. بسیاری از تحلیلگران اقتصادی هشدار دادهاند که ادامه این روند میتواند به ناآرامیهای اجتماعی و حتی بحران سیاسی در عراق منجر شود.عراق برای خروج از این بحران نیازمند تغییرات اساسی در سیاستهای مالی و اقتصادی خود است. دولت این کشور باید به دنبال کاهش وابستگی به دلار و افزایش تنوع اقتصادی باشد تا بتواند در برابر فشارهای بینالمللی مقاومت کند. همچنین، تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی عراق ایفا کند.
منبع : شهر خبر
