در روزهایی که کشور با تبعات سنگین جنگ ۱۲ روزه دستوپنجه نرم میکند، برخی جریانهای سیاسی با طرح موضوع آزادی «زندانیان سیاسی» سعی کردند این بحث را به مطالبهای اجتماعی تبدیل کنند. اما بررسیها نشان میدهد بسیاری از این ادعاها پشتوانه واقعی و مستند ندارند و بیشتر جنبه تبلیغاتی پیدا کردهاند.
🔹 درخواست شفافیت از سوی قوه قضائیه رئیس دستگاه قضا در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد کسانی که مدعی وجود زندانیان سیاسی هستند، باید فهرستی روشن و مشخص از این افراد ارائه دهند تا از سوءاستفاده تبلیغاتی جلوگیری شود. اما در عمل، برخی گروهها تنها چند نام محدود معرفی کردند و حتی بعضی از این افراد به اتهامات امنیتی سنگین متهم هستند.
🔹 لیستهای شتابزده و مبهم چند روز بعد، عمادالدین باقی از تهیه یک فهرست ۷۰ نفره خبر داد که در آن نامهایی چون پخشان عزیزی و شریفه محمدی دیده میشود؛ افرادی که به همکاری با گروههای تجزیهطلب متهماند. همچنین الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، پس از رایزنی با فعالان سیاسی تنها توانست فهرستی ۵ نفره ارائه کند. این آمار اندک نشان میدهد ادعای وجود گسترده زندانیان سیاسی واقعیت ندارد.
🔹 چالش تعریف «زندانی سیاسی» ⚖️ یکی از مشکلات اصلی، نبود تعریف دقیق و قانونی از مفهوم «زندانی سیاسی» است. برخی افراد هر محکوم امنیتی یا فردی با هویت اجتماعی خاص (مثل ورزشکار یا هنرمند) را بهعنوان زندانی سیاسی معرفی میکنند. چنین رویکردی نه تنها شفافیت را از بین میبرد، بلکه میتواند باعث تضعیف امنیت ملی و زیر سوال بردن مشروعیت رسیدگیهای قضایی شود.
🔹 مطالبهگری باید قانونی باشد ✅ اگر جریانهای سیاسی واقعا دغدغه این موضوع را دارند، باید با اسناد و شواهد حقوقی، فهرستی مستند و شفاف ارائه دهند و آماده نقد حقوقی هم باشند. تنها در این صورت میتوان بین زندانی سیاسی و امنیتی مرزبندی روشنی ایجاد کرد و از سوءاستفادههای تبلیغاتی جلوگیری نمود.
📌 جمعبندی موضوع زندانیان سیاسی نیازمند دقت، شفافیت و پرهیز از هیاهوی رسانهای است. تا زمانی که تعریفی روشن از این مفهوم ارائه نشود، طرح فهرستهای ناقص و شتابزده تنها جنبه سیاسی خواهد داشت و کمکی به حل مسئله نمیکند. احترام به قانون، تفکیک دقیق اتهامات و گفتوگوی مستند میتواند راهکار اصلی برای جلوگیری از سوءاستفاده تبلیغاتی و ایجاد اعتماد عمومی باشد.
