علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز ایران، درباره علت عدم برگزاری حراج سکه در سال جاری توضیح داد. وی اظهار داشت: ما برای حراج سکه منتظر برنامههای بانک مرکزی هستیم، چرا که مالک اصلی سکهها بانک مرکزی است و مسئولیت آغاز حراجها نیز بر عهده این نهاد میباشد.وی همچنین با اشاره به سررسید سکههای پیشفروشی در پایان سال گذشته گفت: از پایان اردیبهشتماه، تحویل این سکهها آغاز خواهد شد. البته برخی از افراد از دریافت سکههای پیشفروشی انصراف دادهاند. سعیدی تأکید کرد که امسال تمرکز بانک مرکزی بیشتر بر طرحهای پیش فروش خواهد بود تا فروش نقدی سکه.مدیرعامل مرکز مبادله طلا و ارز ایران در پاسخ به سوالی دیگر درباره ارز مسافرتی اظهار داشت: سامانه مورد نیاز برای انتقال ارز مسافرتی به بازار ارز تجاری تکمیل شده و تنها منتظر ابلاغیه رسمی بانک مرکزی و هماهنگیهای بین دستگاهی هستیم. به گفته وی، حداکثر از ابتدای تابستان ارز مسافرتی نیز با نرخ بازار تجاری عرضه خواهد شد.
زمان عرضه الکترونیکی شمش طلا مشخص شد
سعیدی درباره وضعیت عرضه الکترونیکی شمش طلا تصریح کرد: اقدامات اولیه انجام شده اما برای نهایی شدن آن، اصلاح مصوبات قانونی لازم است. وی افزود: در صورت تصویب، امکان عرضه شمشهای طلا در قطعات کوچکتر فراهم میشود و دسترسی بیشتری برای خریداران خرد ایجاد خواهد شد.در خصوص تأمین ارز حجاج، سعیدی اعلام کرد که مانند روال سالهای گذشته، حجاج میتوانند معادل ۵۰۰ یورو ارز را با نرخ مرکز مبادله از طریق بانکهای عامل دریافت کنند. این روند طبق دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی بدون تغییر ادامه خواهد داشت.
آینده بازار طلا و ارز با اجرای طرحهای جدید
کارشناسان اقتصادی معتقدند که اجرای موفق طرحهای پیش فروش سکه و انتقال ارز مسافرتی به بازار تجاری میتواند به تعادل بیشتر در بازار ارز و طلا کمک کند. در صورتی که مصوبات مربوط به عرضه شمش طلا در قطعات کوچکتر نیز نهایی شود، تحرکات جدیدی در بازار طلا پیشبینی میشود. به گفته تحلیلگران، عرضه شمشهای کوچکتر موجب افزایش مشارکت خریداران خرد و کاهش فشار تقاضا بر بازار سکه خواهد شد. این اقدام همچنین میتواند باعث شفافیت بیشتر در معاملات و جلوگیری از ایجاد حبابهای قیمتی در بازار طلا شود. از سوی دیگر، انتقال ارز مسافرتی به بازار ارز تجاری، علاوه بر ساماندهی بهتر نیازهای ارزی مسافران، به ایجاد جریان نقدینگی پایدارتر در بازار ارز کمک خواهد کرد. با بهبود زیرساختهای فنی و اصلاحات قانونی، انتظار میرود شاهد تسهیل روند معاملات و افزایش عمق بازار باشیم. در نهایت، ترکیب این اقدامات میتواند زمینه را برای کاهش نوسانات ارزی و افزایش ثبات اقتصادی در کشور فراهم کند. فعالان اقتصادی تاکید دارند که استمرار سیاستهای حمایتی و همکاری نزدیک نهادهای مرتبط، شرط اصلی موفقیت این برنامهها خواهد بود.
منبع: خبر گزاری خبر گزاری تنسیم
