طبق ماده ۴ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، صندوق بازنشستگی کشوری مکلف است در راستای حمایت از بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی، نسبت به پرداخت انواع کمک‌هزینه‌ها و مزایای قانونی اقدام کند. این مصوبه با هدف بهبود معیشت و رفاه بازنشستگان، به‌ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، تدوین شده و اجرای آن منوط به تأمین اعتبار از محل بودجه مصوب سالانه است.
پرداخت کمک‌هزینه‌های مستقیم توسط صندوق بازنشستگی
بر اساس این ماده، صندوق بازنشستگی مکلف است نسبت به پرداخت کمک‌هزینه‌هایی همچون عائله‌مندی، اولاد و عیدی پایان سال برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید، مشروط بر آنکه این هزینه‌ها قبلاً از محل اعتبارات دستگاه اجرایی مربوطه کسر و به صندوق منتقل شده باشد. این اقدام، در راستای استمرار تعهدات دولت در قبال بازنشستگان و تضمین امنیت مالی آنان صورت می‌گیرد.در کنار تعهدات صندوق، بخش دیگری از مزایا و کمک‌هزینه‌ها مانند کمک‌هزینه ازدواج، کمک‌هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث مستقیماً بر عهده دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. به بیان دیگر، دستگاه‌هایی که بازنشستگان تحت پوشش آنها قرار دارند، باید منابع لازم برای تأمین این هزینه‌ها را از محل بودجه داخلی خود اختصاص دهند و به صورت مستقل پرداخت را انجام دهند.
پرداخت حق بیمه درمان بازنشستگان در حال اشتغال
یکی از نکات مهم این ماده، توجه به وضعیت بازنشستگانی است که پس از پایان خدمت در دستگاه‌های اجرایی، فعالیت خود را در بخش خصوصی یا نهادهای غیردولتی ادامه داده‌اند. در این مورد، پرداخت سهم کارفرمایی حق بیمه درمان این افراد، تا زمان ادامه اشتغال آنان، همچنان بر عهده دستگاه اجرایی پیشین خواهد بود. این بند به‌منظور جلوگیری از قطع خدمات درمانی و حفظ پوشش بیمه‌ای مستمر برای بازنشستگان تدوین شده است.
بازنشستگان شرکت‌های دولتی و تأمین منابع از محل درآمد داخلی
در تبصره ماده ۴، به وضعیت بازنشستگان شرکت‌های دولتی نیز پرداخته شده است. بر اساس این تبصره، مزایای بازنشستگی این گروه از محل منابع داخلی همان شرکت و در چارچوب سقف اعتبار پیش‌بینی‌شده پرداخت خواهد شد. تنها در مواردی که قانون به‌طور خاص اجازه دهد، این مزایا می‌توانند از منابع صندوق بازنشستگی کشوری تأمین شوند.این تمایز بین صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت‌های دولتی در تأمین مزایا، با هدف افزایش شفافیت مالی، تمرکز بر مدیریت منابع داخلی و جلوگیری از تحمیل بار مالی اضافی بر بودجه عمومی کشور انجام شده است.
