در شرایط اقتصادی حساس فعلی، کنترل دقیق بر جریان ارز و حفظ منابع ارزی کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور مقابله با این چالش، بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانند، با محرومیت‌های جدی در حوزه خدمات بانکی مواجه خواهند شد.این بخشنامه که به امضای «صالح عسگری»، مدیرکل اداره اطلاعات بین‌الملل و روابط اقتصادی بانک مرکزی، رسیده است، از سوم خردادماه ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا خواهد بود. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظفند ارائه خدمات بانکی به صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکرده‌اند، محدود کنند. این اقدام به استناد بند (8) قانون بانک مرکزی و مصوبات کارگروه هماهنگی اقتصادی هیئت دولت و کمیته اقدام ارزی صورت گرفته است.
این محدودیت‌ها شامل موارد زیر است:
- عدم امکان گشایش حساب بانکی جدید
- محرومیت از دریافت تسهیلات و وام‌های بانکی
- محدودیت در صدور ضمانت‌نامه و حواله‌های ارزی
- مسدود شدن صدور کارت‌های بانکی
- جلوگیری از دسترسی به سایر خدمات بانکی مرتبط
سرویس استعلام تعهد صادراتی:
برای اطمینان از اجرای دقیق این بخشنامه، بانک مرکزی سیستمی به نام «سرویس استعلام تعهد صادراتی» طراحی کرده است. از طریق این سیستم، اطلاعات صادرکنندگانی که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده‌اند، به بانک‌ها و مؤسسات مالی اعلام می‌شود و این مؤسسات موظفند بلافاصله محدودیت‌های مذکور را اعمال کنند.هدف اصلی این سیاست، کنترل جریان ارز در کشور، جلوگیری از خروج سرمایه بدون نظارت و حمایت از اقتصاد داخلی است. با بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی، می‌توان فشار بر ذخایر ارزی را کاهش داده و ثبات بیشتری به بازار ارز بخشید. این اقدام همچنین به کاهش نرخ تورم و بهبود توان خرید مردم کمک می‌کند.محدودیت‌های اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، پاسخی جدی به چالش‌های ارزی کشور و تلاشی برای تقویت ثبات اقتصادی است. انتظار می‌رود با اجرای این مقررات، بازگشت ارزهای صادراتی به کشور تسریع شود و اقتصاد داخلی در مسیر بهبود قرار گیرد.
منبع : خبرگزاری تنسیم
