توقف اجرای آییننامه واردات خودرو به دستور دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت، اجرای آییننامه جدید واردات خودرو را متوقف کرد. این تصمیم مهم در پی شکایتی علیه مصوبه هیأت وزیران صادر شده که نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی را کمتر از میزان تعیینشده در قانون بودجه 1404 تعیین کرده بود.
جزئیات حکم دیوان عدالت اداری
بر اساس دادنامه شماره 140431390001117689 مورخ 11 مرداد 1404، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای بند مربوط به تعرفههای واردات خودرو در آییننامه اجرایی قانون بودجه را متوقف کرده است. این حکم با امضای علیرضا خلیلزاده، رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان صادر شده است .
دیوان در حکم خود تأکید کرده که واردات خودرو با تعرفههای کمتر از 100 درصد مغایر با قانون بودجه است و تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رأی قطعی، اجرای این بخش از آییننامه متوقف میماند. این تصمیم با استناد به احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران به منافع عمومی گرفته شده است .
علت صدور حکم توقف
مصوبه هیأت وزیران که مورد اعتراض قرار گرفته، حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به صورت ترکیبی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و در برخی موارد کمتر از 100 درصد تعیین کرده بود. این در حالی است که قانون بودجه سال 1404 به صراحت نرخ حقوق ورودی خودروها را 100 درصد تعیین کرده است .
شاکیان با استناد به این تضاد بین مصوبه دولت و قانون بودجه، خواستار ابطال این بخش از آییننامه شدند. دیوان عدالت اداری نیز در بررسی اولیه، این استدلال را وارد دانسته و دستور توقف موقت اجرای آییننامه را صادر کرده است .
تأثیرات این تصمیم
با توقف اجرای آییننامه جدید:
- واردات خودرو صرفاً با حقوق ورودی 100 درصدی امکانپذیر خواهد بود
- برنامهریزی و معادلات اقتصادی واردکنندگان خودرو تحت تأثیر قرار میگیرد
- ممکن است برخی سفارشات وارداتی نیاز به بازنگری یا تعلیق داشته باشند
همچنین گزارش شده که دیوان محاسبات نیز به این پرونده ورود کرده و گمرک در بلاتکلیفی به سر میبرد .
مراحل بعدی رسیدگی
بر اساس رویه دیوان عدالت اداری:
- هیأت عمومی دیوان باید در جلسهای با حضور اعضا به بررسی ماهوی شکایت بپردازد
- تا زمان صدور رأی قطعی، هرگونه اقدام اجرایی بر اساس مصوبه متوقفشده فاقد وجاهت قانونی است
- دیوان بر ضرورت تطبیق آییننامههای اجرایی با قوانین مصوب تأکید کرده است
این حکم نشاندهنده تأکید نهادهای نظارتی بر لزوم رعایت دقیق قوانین مصوب توسط دستگاههای اجرایی است و میتواند تأثیرات مهمی بر بازار خودرو و سیاستگذاریهای تجاری کشور داشته باشد.
