در روزهای اخیر، تحولات مهمی در بازار ارز کشور رخ داده که توجه فعالان اقتصادی، تجار و مردم را به خود جلب کرده است. حذف رسمی سامانه نیما و انتقال معاملات به «بازار ارز تجاری» نه‌تنها نقطه عطفی در سیاست‌های ارزی کشور به شمار می‌آید، بلکه مستقیماً بر قیمت ارزهای پرکاربرد مانند دلار، یورو و درهم نیز تأثیرگذار بوده است.
حذف نیما و آغاز به‌کار رسمی بازار ارز تجاری
از اول بهمن‌ماه ۱۴۰۳، با دستور بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تمام معاملات صادرکنندگان که پیش‌تر در سامانه نیما انجام می‌شد، به بازار جدیدی به‌نام بازار ارز تجاری منتقل شد. به این ترتیب، نیما عملاً کنار گذاشته شد و از این پس رفع تعهد ارزی صادرکنندگان فقط از طریق عرضه ارز در بازار تجاری امکان‌پذیر است.طبق این سیاست، حتی تأمین ارز موردنیاز برای ثبت سفارش واردکنندگان نیز فقط از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران صورت خواهد گرفت.دولت سیزدهم و به‌ویژه تیم اقتصادی آن، با این استدلال که وجود نرخ‌های متعدد ارز باعث ایجاد رانت، فساد و ناکارآمدی در تخصیص منابع ارزی می‌شود، تصمیم به حذف سامانه نیما گرفتند. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳ نیز نرخ ارز در سامانه نیما به‌تدریج افزایش پیدا کرد تا با نرخ بازار آزاد فاصله کمتری داشته باشد.
برای مثال، نرخ دلار در نیما که تا اواخر آذرماه ۱۴۰۳ حدود ۵۴ هزار تومان بود، در عرض چند روز با افزایش جهشی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید.
آخرین قیمت دلار و یورو در بازار توافقی
بر اساس گزارش‌های رسمی و داده‌های سامانه معاملات ارز تجاری، در معاملات روز شنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، قیمت توافقی ارزهای مهم به شرح زیر بوده است:
- دلار حواله: ۶۹,۰۴۱ تومان
- دلار اسکناس: ۷۰,۹۷۵ تومان
- یورو حواله: ۷۸,۲۱۶ تومان
- یورو اسکناس: ۸۰,۴۰۷ تومان
- درهم حواله: ۱۸,۷۹۹ تومان
- درهم اسکناس: ۱۹,۳۲۶ تومان
این ارقام نشان می‌دهند که قیمت ارز نسبت به روزهای گذشته کاهش نسبی داشته، هرچند همچنان در سطوح تاریخی بالا قرار دارد.
دلار از ابتدای دولت چهاردهم تا امروز
برای درک بهتر روند افزایش قیمت، باید نگاهی به گذشته نزدیک بیندازیم. در ابتدای دولت چهاردهم، قیمت دلار در بازار حواله چیزی در حدود ۴۵ هزار تومان بود. اما حالا، تنها چند ماه بعد، این رقم به کانال ۶۹ هزار تومان رسیده است؛ موضوعی که حاکی از تغییر رویکرد سیاست‌گذاران ارزی و پذیرش نرخ‌های واقعی‌تر در بازار است.با حذف کامل سامانه نیما و انتقال فعالیت‌های ارزی به بازار ارز تجاری، دولت تلاش کرده شفافیت بیشتری در معاملات ارزی ایجاد کند و فاصله بین نرخ رسمی و بازار آزاد را کاهش دهد. اگرچه این تغییرات در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت ارز شده‌اند، اما در بلندمدت ممکن است باعث کاهش رانت‌های ارزی، بهبود دسترسی واردکنندگان به ارز و ساده‌سازی فرآیند صادرات و واردات شود.هم‌زمان، فعالان اقتصادی و مردم باید توجه داشته باشند که نوسانات قیمتی همچنان ادامه دارد و تصمیم‌گیری‌های مالی باید با درنظر گرفتن این شرایط انجام شود.
منبع : خبرگزاری تنسیم
