با ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تغییرات قابل توجهی در میزان پرداخت پاداش سالانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شرایط پرداخت فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور مشاهده می‌شود. این ضوابط به منظور بهبود و شفاف‌سازی شیوه‌های پرداخت در دستگاه‌های دولتی و استفاده بهینه از منابع مالی کشور تدوین شده است.
میزان پرداخت پاداش سالانه
طبق مصوبه جدید، پاداش سالانه کارکنان دستگاه‌های اجرایی حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی قابل پرداخت است. این پاداش شامل همه کارکنان دولت، اعم از اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت‌های دولتی می‌شود. همچنین، پرداخت این پاداش منوط به وجود اعتبار کافی در سقف اعتبارات تخصیص یافته به دستگاه اجرایی است.در ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴، به وضوح اعلام شده است که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت وجود اعتبار لازم، پاداش مذکور را به کارکنان خود پرداخت نمایند. این پاداش به همه کارکنانی که طبق قوانین و مقررات در این زمینه مشمول هستند، تعلق می‌گیرد. برای پرداخت این پاداش، رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی ضروری است.
شرایط پرداخت فوق‌العاده مأموریت
یکی دیگر از موارد مهم در ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴، تعیین شرایط پرداخت فوق‌العاده مأموریت روزانه برای کارکنان دولت است. بر اساس مصوبه، این پرداخت شامل کارکنانی است که به عنوان مأمور برای انجام وظایف خود به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند.در ماده ۷، به وضوح بیان شده که فوق‌العاده مأموریت به کارمندان مشمول این مصوبه، برای توقف شبانه در مأموریت‌ها طبق میزان حداقل حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد. این پرداخت تا میزان یک بیست و پنجم از حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان بوده و نسبت به مازاد آن به مقدار یک پنجاهم پرداخت می‌شود. همچنین، برای نحوه پرداخت فوق‌العاده روزانه، به آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون استخدام کشوری و مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده است.ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در تلاش است تا با شفاف‌سازی شیوه‌های پرداخت، از بروز هرگونه بی‌نظمی و عدم شفافیت در پرداخت‌ها جلوگیری کند. این تأکید بر پرداخت شفاف و منصفانه، می‌تواند به بهبود روحیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شکوفایی هرچه بیشتر در ارائه خدمات دولتی کمک کند. با توجه به رویکرد قانونی و مشخص‌سازی ظرفیت‌های پرداخت، امید است که این اصلاحات باعث افزایش کارآمدی و امنیت شغلی کارکنان دولتی شود.
