صدور کارتهای بازرگانی در سال ۱۴۰۳ با رشد چهار برابری نسبت به میانگین دهه گذشته، توجه کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار را به خود جلب کرده است. اما این آمار در ظاهر امیدوارکننده، در پشت پرده خود چالشهای جدی ارزی و تجاری پنهان کرده است.براساس آمار رسمی، حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید در سال ۱۴۰۳ صادر شده است؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ۷ تا ۸ هزار کارت در دهه گذشته، جهشی بیش از چهار برابری دارد. اما آیا این رشد واقعاً نشاندهنده رونق اقتصادی است؟ کارشناسان معتقدند که چنین افزایشی بدون سازوکار دقیق شناسایی و کنترل، در واقع حفرهای بزرگ در نظارت ارزی ایجاد کرده است.
رشد کارتها؛ عددی که نگرانکننده است، نه امیدبخش 📊
| سال | تعداد کارتهای بازرگانی صادرشده | میانگین دهه گذشته |
|---|---|---|
| ۱۴۰۳ | ۳۴,۰۰۰ | ۷,۵۰۰ |
| افزایش نسبت به گذشته | +۴۵۰٪ | — |
این جدول به وضوح نشان میدهد که رشد صدور کارتهای بازرگانی در سال جاری بیسابقه بوده است. از نظر کارشناسان، این جهش به جای ایجاد فرصت برای فعالان واقعی بازار، زمینهای برای کارتهای اجارهای و تجارت سایهای فراهم کرده است.
صادرکنندگان تازهوارد؛ کوچک در ظاهر، خطرناک در نتیجه 💣
یکی از بزرگترین نگرانیها، بازگشت ارز حاصل از صادرات است. بررسیها نشان میدهد که از میان کارتهای صادرشده در سال ۱۴۰۳، ۱۰۸۶ کارت مربوط به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی بوده است. این گروه در مجموع بیش از ۷.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی داشتهاند، در حالی که تاکنون تنها حدود ۴۶۰ میلیون یورو از آن به چرخه اقتصادی بازگشته است.
| مشخصه | تعداد | تعهد ارزی (یورو) | میزان بازگشت (یورو) | درصد بازگشت |
|---|---|---|---|---|
| صادرکنندگان تازهوارد | ۱۰۸۶ | ۷,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶.۱٪ |
| صادرکنندگان با سابقه | — | — | — | — |
به عبارت دیگر، بیش از ۹۳ درصد ارز صادراتی این گروه هنوز به کشور بازنگشته است. این وضع نه تنها سیاست بازگشت ارز را بیاثر میکند، بلکه ناترازی ارزی و فشار بر بازار ارز داخلی را افزایش میدهد.
یک کارشناس ارشد تجارت خارجی میگوید:
“کارتهای جدید بدون پشتوانه و اعتبارسنجی واقعی، مثل شیر آب بدون فیلتر عمل میکنند؛ حجم معاملات زیاد میشود، ولی کیفیت و سلامت آن زیر سؤال میرود.”
حلقه مفقوده؛ اهلیتسنجی و مسئولیت حقوقی ⚖️
در نظام بازرگانی سالم، صدور کارت بازرگانی باید بر اساس موارد زیر باشد:
- سابقه مالیاتی و گردش حساب
- سوابق تجاری و توان بازپرداخت تعهدات ارزی
- اعتبار شخصی و توان قانونی پاسخگویی
اما در وضعیت کنونی، بسیاری از کارتها با اطلاعات ظاهری، واسطهها یا حتی اجارهای صادر میشوند. نتیجه آن است که وقتی ارز صادراتی بازنمیگردد، مالک حقیقی کارت یا فاقد دارایی است و یا توان پاسخگویی ندارد؛ بنابراین مسیر قانونی برای پیگیری بسته میشود.
این وضعیت به تدریج اقتصاد رسمی را به تجارت سایهای و غیرقابل رصد تبدیل میکند.
تهدیدی برای تراز ارزی و اعتماد تجاری 💰🚨
عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان تازهوارد، به طور مستقیم بر تراز پرداختها و کنترل نرخ ارز در بازار آزاد اثر میگذارد. هر یورو بازنگشته، فشار جدیدی بر بازار ارز داخلی ایجاد میکند.
همچنین، تعدد کارتهای اجارهای با هویتهای مختلف، آمار صادرات رسمی را متورم میکند و تصویر واقعی از تجارت خارجی ایران را مخدوش میسازد. این امر میتواند اعتبار آماری ایران در مراجع بینالمللی را به خطر بیاندازد.
چرا رشد کارتهای بازرگانی بدون کنترل خطرناک است؟ ❌
- افزایش تجارت سایهای: کارتهای اجارهای، مسیر تجارت غیررسمی و خارج از نظارت قانونی را هموار میکنند.
- فشار ارزی: بازنگشتن ارز صادراتی به کشور باعث ناترازی در بازار ارز میشود.
- کاهش اعتماد سرمایهگذاران: ناترازی ارزی و ابهامات قانونی باعث کاهش اعتماد فعالان اقتصادی میشود.
- تورم آماری: دادههای رسمی صادرات واقعی را نشان نمیدهند و تصمیمگیریهای اقتصادی را مخدوش میکنند.
راهکار کارشناسان؛ اصلاح ساختار، نه تشدید مقررات 🛠️
کارشناسان اقتصادی معتقدند که مقابله با کارتهای یکبارمصرف، صرفاً با بخشنامه و تهدید امکانپذیر نیست. بلکه نیازمند ایجاد سامانه هوشمند پیوسته میان سه نهاد کلیدی است:
- وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)
- بانک مرکزی
- گمرک
در این مدل، هر کارت جدید باید قبل از صدور، از نظر سابقه مالیاتی، هویت بانکی و ریسک ارزی اعتبارسنجی شود.
اقدامات فوری پیشنهادی:
- تعلیق لحظهای کارتهای فاقد رفع تعهد ارزی
- جرمانگاری اجاره کارت بازرگانی
- ایجاد سامانه هوشمند پایش ارز صادراتی
- آموزش و اطلاعرسانی فعالان اقتصادی در مورد مسئولیتهای قانونی
رشد بدون کنترل، بحران پنهان 🌐
رشد صدور کارتهای بازرگانی بدون نظارت دقیق، اگرچه ظاهراً نشانه رونق فعالیت اقتصادی است، اما در باطن، به لایهای جدید از اقتصاد پنهان ارزی تبدیل شده است.
پرونده صادرکنندگان «صادراتاولی» در سال ۱۴۰۳ نمونهای روشن از این بحران است:
- ۷.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی
- تنها ۴۶۰ میلیون یورو بازگشت
ادامه این روند نه تنها تهدیدی برای سیاستهای ارزی است، بلکه میتواند اعتبار تجارت رسمی ایران در سالهای آینده را نیز به خطر بیاندازد.به اعتقاد کارشناسان، تنها با شفافیت، اعتبارسنجی دقیق و همکاری بین نهادها میتوان جلوی خروج بیرویه ارز و رشد کارتهای بازرگانی بدون پشتوانه را گرفت و اعتماد بازار را حفظ کرد.
